خبر خوب در رابطه با تعامل شهرداري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

 تبادل توافقنامه فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداری تهران طی مراسمی در روز شنبه 10 اسفندماه ، توافقنامه ای فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداری تهران به منظور حذف بازدیدهای موازی از املاك در راستای خدمت رسانی بهینه و مناسب تر به مردم مبادله می شود.
حافظ
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، این توافقنامه كه به منظور ایجاد وحدت رویه و همكاری مشترك بین سازمان ثبت و شهرداری تهران در خصوص یكسان سازی طرح « بازدیدهای مشترك و صدور پایان كار ساختمانی و تهیه نقشه و صورت جلسه های تفكیك عرصه و اعیان » تنظیم شده است، با حضور حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دكتر قالیباف شهردار تهران مبادله خواهد شد.
کیانمهر
بر اساس این گزارش، این توافقنامه كه ماحصل بیش از یك هزار و 500 نفر ساعت كار كارشناسی و نیز جلسات مشترك مدیران ارشد این دو دستگاه جهت سازماندهی و اجرای مشترك است، در تسریع امور شهروندان، شكل گیری نظام جامع سازوكارهای دولت الكترونیك، حذف مراحل پیچیده، زائد و دست و پاگیر اداری، تسریع و تكمیل سامانه های اطلاعات جغرافیایی شهری و پروژه كاداستر، ارتباط دو جانبه سیستم های مكانیزه ، شفاف سازی ضوابط و مقررات و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از ضوابط مغایر هر دو سازمان، ایجاد و تكمیل بایگانی الكترونیكی و یكسان سازی نقشه های ساختمانی و تفكیكی موثر و مفید خواهد بود.
انقلاب
لازم به ذكر است این مراسم راس ساعت 8 صبح در محل هتل بزرگ فردوسی تهران واقع در خیابان فروسی – خیابان كوشك مصری برگزار خواهد شد
دولت

صادقیه
شریعتی
وليعصر - ساعي.

بانک های ایرانی یا دایناسورهای در حال مرگ!

بانک ها قاتلین وقت

بانکهای ایرانی در حالی از گسترش بانکداری الکترونیک سخن می گویند که ایرانیان برای پرداخت هزینه های آب، برق، تلفن، گاز و انتقال پول از حسابی به حسابی دیگر وقت زیادی می گذارند و برای پرداخت و دریافت وجه نقد گاه ساعتها در صف می مانند.
بیل گیتس، رییس شرکت، مایکروسافت در سال ‌١٩٩٤ بانک‌ها را به دایناسورهای در حال انقراض تشبیه کرد. وقتی بانکداری الکترونیکی کارایی نداشته باشد یعنی زمان مرگ بانک‌ها فرا رسیده است. در کشورهای در حال توسعه بانک‌ها تبدیل به دایناسورهایی شدند که توانستند خود را با شرایط محیط وفق دهند و جایگاه موثر خود رادر تبادلات مالی به خوبی حفظ کنند.
اسکناس، چک و اسناد بانکی مهمترین ابزار انتقال مالکیت در سیستم بانکی است ولی در میان آنها اسکناس جایگاه ویژه ای دارد و متاسفانه ایرانیان اعتماد خاصی به آن دارند.
انتقال وجه نقد بدون حضور در بانک و پر کردن انواع و اقسام فرمها تقریبا غیر ممکن است. در اکثر موارد چندین روز طول می کشد تا وجه نقد حواله شده عملا به حسابی در شهری دیگر یا حتی در همان شهر واریز شود.
● کامپیوترهای بانکها فقط ماشین حساب

ملک

کامپیوتر بانکها عمدتا نقش ماشین حساب و دفاتر بانکی را بازی می کند و نمی توان از طریق شبکه اینترنت که حالا در ایران کم و بیش همه گیر شده وجوه نقدی را به جایی حواله یا به حساب کسی منتقل کرد.
در مقابل در بانکداری الکترونیک کارتها جای اسکناس، چک و اسناد بانکی را گرفته اند. با این کارتها می توان از فروشگاه محل خرید کرد، بدون مراجعه به بانک با استفاده از شبکه اینترنت پولی از حساب شخصی به حساب دیگری ریخت، قبض آب، برق، گاز، تلفن را پرداخت، بلیت هواپیما خرید و هزینه اقامت در هتل را داد.
● بانکداری سنتی ایرانی
هیچکدام از این کارها بدون پرداخت پول نقد در ایران عملی نیست. سیستم بانکی ایران هنوز به قلم و کاغذ متکی است و رایانه و دستگاه خود پرداز یا عابر بانکها (ATM) که مشتریان می توانند با کارتهای بانکی روزانه مقادیر معینی پول از حساب خود برداشت کنند، تنها مظاهر بانکداری الکترونیک هستند.
● کارتهای اعتباری ایرانی
خودپرداز یا عابر بانک دستگاهی الکترونیکی است که مشتری از طریق آن با کارت پولی Debit Card که بانک صادر کرده، مبالغ محدودی وجه نقد از موجودی حساب شخصی برداشت و در موارد اندکی از فروشگاه ها خرید می کند.
البته به غیر از این کارتها، تلاش هایی از سوی چند شرکت برای صدور کارتهای اعتباری Credit Card صورت گرفته اما هیچکدام تا کنون موفقیت آمیز نبوده است.
کارتهای اعتباری کارتهایی هستند که دارنده کارت می تواند بدون داشتن موجودی در حساب بانکی و با استفاده از اعتبار بانکی، کالا و خدمات بخرد.
به عقیده کارشناسان، استفاده از این کارتهای الکترونیک بدون اصلاح اساسی سیستم بانکی و ایجاد بسترهای مورد نیاز نظیر خطوط ارتباطی مطمئن و پرسرعت، گسترش انواع کارتهای الکترونیکی اعتباری و غیر اعتباری و افزایش دستگاه های کارتخوان در مراکز خرید عملی نیست.
از همین رو به نظر نمی رسد به این سادگی استفاده از کارتهای الکترونیکی همه گیر شود و مردم حاضر شوند اسکناس های رنگارنگ را با کارت عوض کنند.
● شبکه شتاب گشایش امید بانکداری الکترونیکی
بانکها برنامه پیوستن به یک شبکه واحد را آغاز کرده اند که امکان ارتباط بانکهای مختلف را با هم فراهم می کند. این شبکه که شتاب نام دارد، از سوی بانک مرکزی ایجاد شده اما فعلا هر بانک سیستم مخصوص به خود را دارد و بسیاری از بانکها ارتباطی با بانک کنار دستشان ندارند.
طرح شتاب در واقع شبیه بزرگراهی است که از طریق آن می توان به همه بانکها دسترسی داشت و دارندگان کارتها می توانند از هر بانکی بدون در نظر گرفتن صادر کننده حساب وجه برداشت کنند اما این طرح دارای مشکلاتی است، زیرا هر بانکی که سخت افزار دریافت اسکناس یعنی همان عابر بانک را نصب کرده کار مزد دریافت می کند و بانک صادر کننده کارت هیچ نفعی نمی برد.
یک کارشناس بانکداری می گوید: "نمی توان انتظار داشت بانک بدون هیچ منفعتی کارت صادر کند. در نظر گرفتن شود حداقلی برای صادر کننده کارت لازم است و گرنه دلیلی ندارد که بانک بدون دریافت سود کارت صادر کند."
مشکل دیگر این است که برای ایجاد پایانه فروش به خود بانکها هم مجوز داده شده تا شرکتهایی ایجاد و در این زمینه فعالیت کنند در عین حال، بانک های دولتی بدون هیچ توجیه منطقی با هم رقابت می کنند و هر کدام می گویند پیشگام بانکداری الکترونیک هستند و بهترین خدمات را در اختیار متقاضیان می گذارند.
● اما بانکداری الکترونیک
اگر بانکداری الکترونیک را استفاده از ابزارهای نوین برای ارائه خدمات پولی و بانکی تعریف کنیم، می بینیم آن در موارد اندکی با سیستم بانکداری ایران منطبق است.
در بانکداری سنتی میزان انباشت پول در یک دوره زمانی اهمیت دارد در حالی که در بانکداری الکترونیکی گردش پول تعیین کننده است. هدف بانکداری الکترونیک عدم مراجعه به شعبه بانک است. اما در ایران تقریبا بدون مراجعه به بانک هیچ کاری امکان پذیر نیست.
بانکهای صادرات با طرح سپهر، کشاورزی با طرح مهر، ملی با طرح سیبا، رفاه با طرح جاری همراه، ملت با طرح جام به فعالیت های محدود و شبه الکترونیکی دست زده اند.
این بانکها با صدور کارتهایی، مشتریان را به استفاده از آن تشویق می کنند در حالی که عملا این کارتها مزیت چندانی ندارند.
این کارت ها در چند سال گذشته رواج یافته اما فقط به میزان محدودی از تعداد مراجعه کنندگان مستقیم بانکها کم کرده و کمکی به کاهش استفاده از اسکناس نکرده است.
● ایران و هزینه های چاپ اسکناس
درایران سالانه به طور متوسط ۱۵ میلیون دلار صرف چاپ اسکناس می شود. عمر اسکناسها در ایران کمتر از دو سال است و سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون برگه اسکناس فرسوده سوزانده می شود.
علاوه بر آن۶۰ درصد مراجعه کنونی مردم به شبکه بانکی برای دریافت یا پرداخت پول نقد است.
کارشناسان معتقدند استفاده از کارت اعتباری بخش عمده ای از هزینه های استهلاک اسکناس و مراجعه به بانکها را کاهش خواهد داد.
ایران به عضویت ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده است و خود را برای عضویت دائم آماده می کند بنابراین به عقیده کارشناسان، با وضعیت فعلی نمی تواند به موفقیت در بازار جهانی که به تجارت الکترونیکی مجهز است، امیدوار باشد.
● مبادلات نقدی
مبادلات نقدی جایگاه ویژه ای در بانکداری ایران دارد و کارتهایی که در شبکه بانکی ایران به کار گرفته شده است نتوانسته باری از دوش اقتصاد کشور بردارد و معضل تبادل پولی کشور را حل کند.
به گفته برخی با اجرای این شیوه فقط یک حلقه به حلقه های گذشته اضافه شده ولی کارت جایگزین پول نشده و بانکها از حجم پول در گردش کم نکرده اند.
به اعتقاد این کارشناسان "با این کار به چرخه بانکی یک دستگاه اضافه شده که بانک هر روز باید مبالغی اسکناس در آن قرار دهد تا مشتریان بتوانند از این دستگاه ها مبالغی محدودی اسکناس دریافت کنند."
پیش از به کارگیری عابر بانکها، مشتری پول را از بانک می گرفت و به فروشنده تحویل می داد و فروشنده نیز پول را به بانک برمی گرداند و مشتری دوباره پول را از بانک می گرفت و این چرخه ادامه داشت. حالا بانک ها یک حلقه به این زنجیره اضافه کرده اند.
مشتری از خودپرداز بانک، اسکناس می گیرد، به فروشنده می دهد و فروشنده دوباره آن را به بانک برمی گرداند و بانک آن را در خود پرداز می گذارد و مشتری بانک دوباره پول را از خودپرداز می گیرد.
کارت های موجود فعلا در حد ابزار دریافت اسکناس از بانکهاست. برآوردها نشان می دهد که دارندگان کارتها به طور میانگین می توانند روزانه چهار بار و هر دفعه حداکثر ۵۰ هزار تومان اسکناس از حساب خود برداشت کنند.
البته برخی بانکها دستگاه های کارتخوان را در برخی فروشگاه ها و مراکز خرید نصب کرده اند و مشتریان آنها می توانند به جای پول نقد با همین کارت خرید کنند اما تعدادشان هنوز بسیار محدود است.
● کارتهای بین المللی
کارتهای موجود در داخل کشور اعتبار دارد و امکان استفاده از آن در خارج از ایران وجود ندارد.
پیش از انقلاب بانکهای ایرانی قراردادهایی با موسسات بزرگ نظیر ویزا و مسترکارت داشتند ولی بعد از تحریم امریکا این قراردادها متوقف شد.
به عنوان نمونه بانک ملی ایران قراردادی با ویزا داشت که بر اساس آن بانک ملی موسساتی را معرفی می کرد که کارت ویزا را بپذیرند و این بانک تضمین کننده مطالبات مشتریان ایرانی بود و در نهایت تمام پرداخت های خود را از ویزا دریافت می کرد.
● طرح صدور کارت بین المللی در ایران
هم اکنون بانک مرکزی ایران با همکاری یک بانک اروپایی طرحی آزمایشی را در دست اجرا دارد که کارتهای صادر شده از سوی بانکهای خارجی به جز بانکهای آمریکایی و اسرائیلی در ایران قابل استفاده خواهد بود.
این طرح آزمایشی در بیست مرکز نظیر هتلها اجرا شده و خارجیها می توانند بدون پرداخت پول نقد از کارتهای الکترونیک شخصی خود در ایران نیز استفاده کنند.
اگر این طرح گسترش یابد تا حدودی مشکل اصلی گردشگران خارجی که به ایران می آیند، برای پرداخت برخی هزینه ها نظیر هزینه اقامت هتل حل خواهد شد.
در مرحله دوم پیش بینی شده که شهروندان ایرانی از بانکهای داخلی تقاضای کارتهای اعتباری بین المللی بکنند و با تضمین بانکهای ایرانی کارت بین المللی برایشان صادر شود تا از مزایای آن در کشورهای دیگر استفاده کنند.
مرحله نهایی این طرح حل و فصل اختلافات با آمریکا و برطرف شدن تحریم اقتصادی است که با وضعیت موجود چشم انداز روشنی برای آن وجود ندارد.
● چشم انداز آینده در بانکداری الکترونیکی ایران
مقامات دولتی نبود فرهنگ عمومی و عدم وجود زیر ساختهای مورد نیاز را علت اصلی فراگیر نشدن بانکداری الکترونیک در ایران عنوان می کنند یک کارشناس مسایل بانکی، می گوید: "بخشی از مشکل به ضعف زیر ساختهای فنی برمی گردد ولی تا زمانی که منافع سازمانها و اشخاص تامین نشود نمی توان امید چندانی به فراگیر شدن بانکداری الکترونیک داشت."
بانک مرکزی به بانکها دستور داده است برای کاهش مراجعه مردم به باجه های بانکی دستگاه های خودپرداز نصب کنند. اما به گفته کارشناسان، اگر منافع حلقه های مختلف زنجیره از بانک ها و مردم عادی گرفته تا فروشگاه ها و شرکتهایی که خدمات ارائه می دهند، تامین نشود نمی توان با دستور از بالا بانکداری الکترونیک را گسترش داد.
بانکداری الکترونیکی به خاطر تجارت سنتی حاکم بر کشور راه درازی در پیش دارد و تا زمانی که بقالیها و فروشگاه های کوچک و بزرگ کشور که بیشترین حجم خرید و فروش را در دست دارند به داشتن دستگاه های کارتخوان متقاعد نشوند و منافع بانک ها، مشتریان و سرویس دهندگان تامین نشود امکان فراگیر شدن بانکداری الکترونیک در حد شعار باقی خواهد ماند.

ازدواج عامل کاهش فساد اخلاقی

*ميثم طالبي متين

مردم باید چه کنند تا قیمت مسکن و اجاره نشینی بالا نرود؟!

آیا می توان از ازدواج جوانان جلوگیری نمود یا همانند گذشته چند خانوار با هم زیر یک سقف زندگی کنند،تا اضافه تقاضا از بین رفته وبازار داغ مسکن متعادل شود؟!

آیا دولت به عنوان اصلی ترین عامل در برقراری عدالت اجتماعی نمی تواند این معما را حل کند؟
رسانه ها به ویژه تلویزیون، با الگو قراردادن خانواده های به ظاهر پول دار وفرهنگ سازی در این زمینه چه کرده اند؟
یا شاید کمبود مصالح ساختمانی ، نبودن کارگر ونیروی انسانی ، وبالا بودن قیمت زمین باعث بوجود آمدن این گرانی ها شده ، همچنین بالا رفتن نقدینگی با دادن وامهای مختلف و سوق دادن این حجم از نقدینگی به سمت خرید مسکن باعث این فاجعه شده است؟

در هر یک از موارد بالا معلوم می شود با توجه به اقتصاد بیمار کشور ایران ، اولین و مهمترین عامل در گرانی ها خود دولت است، البته این سنگ بنای نامبارک، از دولتهای گذشته کار گذاشته شده است.

طبق استانداردهای بین المللی سهم قیمت زمین در یک واحد مسکونی کمتر از 20% می باشد،که در ایران، این استاندارد بسیار بالا و در برخی موارد از مرز 70% قیمت تمام شده یک واحد مسکونی هم می گذرد.نواب
چرا چنین شده؟مگر خداوند زمین را برای آسایش و راحتی بندگان قرار نداده وطمع به این امانت الهی تا چه اندازه لازم است ؟
زمانی که بیشتر زمین ها در انحصار دولت وسرمایه داران باشد، دولت و سرمایه داران دو بازیگر این قصه شده ، مردم به فراموشی سپرده می شوند و سپس فاصله طبقاتی به بیشترین حد خود رسیده و زمین حکم طلا ی نایاب را پیدا می کند.
 در زمینه قیمت زمین سیاست های نادرست و نا بجایی که از دولتهای قبل اتخاذ شده در مسیر کج به حرکت ادامه می دهد.آیا خصوصی سازی یعنی ثروتمند کردن عده ای خاص. چرا دولت برای زمینهای دست نخورده مالیات سنگینی وضع نمی کند؟

نیروی کار دومین عامل در ساخت و ساز بوده و سیاست دولت مبنی بر خروج افاغنه از ایران،دو جنبه دارد ، از نقطه نظر بیکاری ،جوانان ایرانی در شرایطی که این شغل مناسب باشد به این حرفه گرایش پیدا کرده پس در کاهش نرخ بیکاری می تواند مفید باشد . از سوی دیگر چون با کمبود نیرو انسانی مواجه می شویم قیمت ها افزایش یافته که به تناسب باعث افزایش قیمت تمام شده مسکن می گردد.
 در این شرایط دولت چه باید بکند ؟جنت آباد
وقتی نیروی ارزان افغانی را از ایران اخراج می کنیم باید این شوک را پیش بینی می کردیم و این در صورتی مفید می باشد که یا حقوق مناسب به نیروی انسانی بدهیم و حاشیه امنیت مناسبی برای این بخش فراهم اوریم و با بستن قراردادهای مدت دار و بیمه نمودن و دادن پاداش همانند سایر کارگران شرکتی قراردادی به فکر این بخش که از مهمترین عوامل در ساخت وساز است، باشیم .
استفاده از نیروی آموزش ندیده چقدر می تواند در به هدر رفتن مصالح ساختمانی تاثیر گذار باشد نازی آباد.

بعد سوم این قضیه به مصالح سااختمانی مربوط می شود . قیمت مصالح ساختمانی در صورتی کنترل شدنی است که اولا کمیت در کشور را کنترل نماییم، تا زمانی که تولید کنندگان مسکن از میزان تولید مواد اولیه و مصالح ساختمانی و واردات این محصولات آگاه نباشند و مدام با تغییر قیمت مصالح ساختمانی مواجه باشند آیا راغب به تولید می شوند؟

آیا تشکیل بازار بورس فلزات کمکی به متعادل کردن قیمت آهن داشت ؟ آیا خارج کردن سیمان از سبد حمایتی دولت مفید است؟صادقيه
در آینده هم دو نرخی شدن بنزین و گازوئیل چه بلایی بر سر قیمت مصالح ساختمانی خواهد آورد ؟

هم اکنون که بحث خصوصی سازی مطرح شده و نقش دولت در بازار مسکن کم رنگتر از گذشته شود ، آیا قیمت ها رشد نمی کند ؟تهران نو

عده ای از صاحب نظران مالیاتی عقیده دارند باید برای خانه های خالی مالیات سنگینی وضع نمود تا از این خانه های خالی به نحو احسن استفاده شود،آری این در شرایطی قابل دفاع می باشد که اولا بدانیم کدام خانه خالی است ، که این نیاز به یک طرح آمارگیری واقعی دارد که تا بحال چنین آماری وجود نداشته و  برآورد تخمین خانه های خالی دقیق نبوده و به اشکال بسیار گوناگون می توان از این مالیت گریخت . در نتیجه تصویب مالیات های سنگین برای خانه های خالی منطقی به نظر نمی رسد.

چگونه ممکن است جوانان با این حقوقی که دریافت می کنند صاحب خانه شوند؟
این معما در صورتی قابل حل شدن است که دولت در این زمینه بسیار پررنگ عمل نماید،چرا که تنها با تثبیت قیمتها و اعلام قیمتهای غیر قابل تغییر مصالح ساختمانی در یک دوره زمانی مشخص ، تضمین قراردادهای کارگران به همرا ه بیمه نمودن این قشر ،همچنین پایین آوردن ارزش زمین در صورتی که به ساخت مسکن منجر شود از راهکارهای مهم در خصوص پایین آمدن قیمت مسکن می باشدشمس آباد .

همچنین رسانه ها به عنوان بخش مهم و تاثیر گزار در فرهنگ جامعه با استفاده از مشاورین متخصص فرهنگی می توانند با تولید مجموعه های مناسب فرهنگی از بالا رفتن سطح توقعات جلوگیری نموده و فرهنگ تجمل را کمرنگ نمایند پیروزی

پرتال اطلاعات و مطالب دانشگاهی http://www.porsaj.com

چاپ و تبلیغات  http://www.chapik.com

.

خاتمی کاندید می شود

خاتمی کاندید می شود

معرفی یک سند تاریخی

نقد و بررسي يك سند قديمي

مقدمه

توجه ويژه به امور خيريه و اختصاص املاك و اموال به معابد و پيشوايان دين براي صرف در امور خداپسندانه ،در همه جوامع بشري و اجتماعات مختلف و در همه ادوار وجود داشته است.

هنگاميكه اعراب مسلمان شهر شوش را فتح كردند،در بقعه دانيال نبي سندي به دست آمد كه به موجب آن گنج مدفون شده در بقعه براي صرف در امور وامهاي بدون ربح اختصاص يافته بود و خليفه ثاني دستور داد كه آن گنج را يافته و در مسير اجراي همان وصيت نامه خرج نمايند

در ميان اعراب حجاز افرادي بودند كه در شرايطي خاص تعدادي از حيوانات و گاها فرزندان خود را به خاطر وفاي به عهد و نذر قرباني كرده و گاهي گوشت حيوان قرباني را در ميان نياز مندان تقسيم ميكردند.

اما سنت حسنه وقف در دين اسلام جايگاه بس رفيعي داشته و در دستورات مذهبي توجه خاصي به آن شده است.از نظر اسلام اگر شخصي بميرد،عمل او منقطع ميشود مگر از سه چيز : فرزند صالح،علم و دانشي كه بعد از مردن آن شخص مردم از آن منتفع شوند و صدقه جاريه كه آنرا به وقف تفسير كرده اند.اگر مدت و زماني براي ملك موقوفه معين نشودبه نام ‌‌‍‍‌‌‍«وقف» و اگر مدت معين باشد به نام «حبس»خوانده مي شود.

در ايران كه داراي تمدن روشن و مردمي نيك انديش بوده است،از دوران بسيار گذشته سنت وقف شيوع داشته و در آن ميان در بعضي از ادوار تاريخي ، بخصوص دوران سلجوقيان و صفويان به اين مسئله توجه بيشتري شده است.چنانكه در اين دوران بناهاي عام المنفعه بسياري ساخته شده و املاك و مستغلات فراواني براي تعمير و بقاي آنها در نظر گرفته شده است. از نمونه اين بناهاي خيريه و عام المنفعه مي توان به كاروانسراها،پل ها،آب انبارها،حمام ها،بيمارستانها،خانقاهها،مدارس،مساجد و ...اشاره كرد كه هنوز تعداد زيادي از آنها به بركت همين وقفيات سرپا بوده و مورد استفاده مي باشند.

مادام ديولافوا در سفرنامه خود در خصوص اوقاف ايران چنين مي نويسد:

«مسلمانان خير انديش قبل از مرگ غالبا يك ثلث از املاك و دارايي خود را وقف مسجد و مدرسه و يا اعمال خير ديگر از قبيل روضه خواني و اطعام مساكين و غيره مي كنند.واقف حق دارد كه توليت املاك موقوفه را به اولاد يا اقوام نزديك خود بدهد و توليت را نسل اندر نسل در اعقاب خود باقي گذارد،يك قسمت از عايدات موقوفه اختصاص به متولي دارد كه به عنوان حق نظارت و توليت بر ميدارد و آزاد است كه صرف احتياجات خود كند و يا به مصرف اعمال خيريه برساند. با اين ترتيب هر كس مي تواند تمام دارايي خود يا قسمتي از آنرا براي هميشه در اختيار اولاد و اعقاب خود بگذارد زيرا كه شاه و حكام نمي توانند در ملك وقف دخالت كنند و اموال و املاك موقوفه تحت نظارت روحانيون قرار مي گيرد و از دستبرد محفوظ مي شود.به موجب قوانين اسلامي اداره املاك موقوفه بايد كاملا منظم باشد و متوليان هم بايد مطابق وصيت نامه واقف عمل كنند و عايدات وقف را بر ساير عايدات مخلوط ننمايند ، در وقفنامه هم نمي توانند تغييري داده و عايدات را به مصرف ديگري غير از آنچه واقف معين كرده برسانند. هر گاه متولي بر خلاف وقفنامه عمل كند و در مال وقف تصرف غير مشروعي بنمايد از توليت معزول مي شود و بر حسب وصيت واقف ، ديگري به جاي او منصوب مي گردد.

املاك موقوفه قابل انتقال نيست و فقط اشخاص معيني از عايدات آن حق تمتع دارند.ملك وقف را نمي توان تبديل به ملك ديگري كرد مگر با شرايط خاصي،بطوريكه من استنباط كردم دو ثلث عايدات موقوفه صرف معاش طلاب علوم مذهبي مي شود و بايد در اختيار علما باشد و هرگاه عايدات زيادتر از مخارج معين باشد ، متولي مجاز است كه از اين مازاد ملك ديگري خريده و به موجب وصيت واقف ، وقف كند و ممكن است اين املاك فرعي با اجازه مجتهدين قابل انتقال باشد.

هرگاه ملك موقوفه مجهول التوليه باشد ، بايد در اختيار روحانيون وقت قرار گيرد و [در صورت اختلاف]بلا خره حكم مجتهدين و حكم شاه تكليف آنرا معين مي كند و به نزاع خاتمه مي دهد.»

در ادوار مختلف روشهاي خاصي براي نظارت بر امور وقفي وجود داشت كه حكام و پادشاهان سعي مي كردند با وضع قوانين و روشهاي مخصوص بر وقفيات نظارت داشته باشند. منسجم ترين اين روشها، روش نظارت در دوران صفويه مي باشد.در كتاب تاريخچه اوقاف اصفهان چنين مي خوانيم :

بر اساس آنچه كه از گفته هاي شاردن مشخص مي شود، براي رسيدگي به وقفيات سلطنتي ، شخصي به نام «صدر خاصه» و براي رسيدگي به امور اوقاف عمومي شخصي به نام «صدر عامه»برگزيده مي شدند.اينچنين نظارتي باعث مي شد كه اشخاص فعال و درستكار در راس امور مربوط به اوقاف قرار گرفته و از تجاوز و تخريب و سؤ استفاده از آثار وقفي جلوگيري شود.

پس از دوران صفويه و در زمان حمله افاغنه بر اثر تعديات و تجاوزات مهاجمان و كشته شدن تعداد زيادي از متوليان موقوفات و مفقود شدن و از بين رفتن اكثر وقفنامه ها ، اوضاع نابهنجار و درهم و برهمي در امر اوقاف روي داد. علاوه بر آن از زمان شاه سلطان حسين در ميان متوليان اشخاص ظاهر فريب و نادرست راه يافته بودند و در نتيجه به اوقاف و املاك وقف تجاوزهايي شده بود. مجموع اين مسائل و نياز مالي شديد در زمان نادر شاه، باعث شد كه او به املاك و مستغلات وقفي دست انداخته و آنها را ضبط نمايد. در كتاب تاريخچه اوقاف اصفهان نقل قولي از نادر خطاب به صدرالصدور كه مسئول اوقاف اصفهان در آن زمان بود وجود دارد كه خواندن آن خالي از لطف نيست:

«نادر از صدر پرسيد:چندين مال بيكران را كه شما يعني اهل علم و طلاب گرفته و مي بريد سبب چيست؟و به كدام استحقاق صرف مي كنيد؟صدر جواب داد بدان جهت كه ما دعا گوي دولت پادشاه مي باشيم و بقاي دين و دولت بسته به دعاي ماست. نادر جواب داد :دعاي شما اصلا مستجاب نيست چه اگر دعاي شما را اثري بود رفع غائله اعداي دين را از دولت و ملت مي كرد و افاغنه و غير ايشان به شما مسلط نمي گشته بلكه رفع اعادي منوط به ضرب شمشير غازيان است و از ايشان امور دين و دولت به نظام مي باشد. پس اين وجوه را به كار ايشان بردن و خرج ترتيب و تربيت لشكريان كردن اولي است.»

اگر چه بعدا در دوران جانشينان نادر بخصوص عادلشاه تا حدي از تعديات كاسته شد و در زمان سلسله هاي بعدي ، بخصوص در دوران ناصر الدين شاه و صدارت امير كبير، تلاشهايي در جهت سر و سامان دادن به امور وقفي صورت گرفت ، ولي ديگر هيچگاه كار به نظم دوران صفويه در نيامد و روز به روز افراد سودجوي بيشتري بر امور وقفي مسلط شده و موقوفه خواران ظاهر فريب اكثر امور را در دست گرفته و به تعديات خود وسعت بخشيدند.

اين وضعيت نا بهنجار تا اواخر دوران قاجار و زمان مشروطيت ادامه داشت تا آنكه پس از بوجود آمدن تشكيلات منسجم دولتي و وزارتخانه اي مستقل جهت رسيدگي به امور وقفي ، با اهتمام دولت مجددا نظارت برقرار شده و كارها به نظم و انسجام درآمد.

سندي كه در اينجا معرفي مي شود يكي از نمونه هاي همين تلاشهاي دولتي در نظارت و اصلاح امور اوقاف مي باشد.