سخنگوی كارگروه تحول اقتصادی از درخواست وزارت مسكن برای تدوین بسته جداگانه «یارانه» در حوزه ساخت وساز خبر داده و همزمان معاون ارشد وزیر مسكن اعلام كرده است: تحقیقات درباره اثرپذیری اجرای قانون یارانه ها در بازار مسكن نشان می دهد با اجرای این قانون در بخش زمین و خرید ملك مسكونی اتفاق خاصی به لحاظ نوسان قیمتی نخواهد افتاد، اما در بخش ساخت وساز احتمالا هزینه تامین مصالح افزایش پیدا می كند.
نتایج این تحقیق دامنه رشد قیمت فروش مصالح ساختمانی را بین ۸ تا ۱۵ درصد پیش بینی كرده كه اگر از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها، به صورت مستقیم رقمی برای پرداخت نقدی به كارخانه های تولید مصالح ساختمانی انرژی بر، اختصاص پیدا كند، این رشد قیمت، قابل كنترل خواهد بود.
وزارت مسكن برای جلوگیری از تاثیر رشد احتمالی هزینه ساخت بر پروژه های مسكن مهر و همچنین سایر ساخت وسازها پیشنهاد كرده فارغ از تسهیلاتی كه قرار است از محل قانون یارانه ها برای بخش صنعت در نظر گرفته شود، حوزه مصالح ساختمانی به صورت بخش مستقل در این قانون مشمول حمایت قرار بگیرد.
محمدرضا فرزین سخنگوی كارگروه تحول اقتصادی در این باره به دنیای اقتصاد گفت: وزیر مسكن ضمن طرح درخواست برای عضویت در كارگروه تحول اقتصادی، خواستار این شده است كه بازار مسكن و به خصوص حوزه ساخت وساز به صورت ویژه و جداگانه در قانون یارانه ها دیده شود تا برای مقابله با هرگونه افزایش احتمالی هزینه های ساخت در اثر هدفمندی، تدابیر خاص اعمال شود. فرزین افزود: پیش از این، در كارگروه بررسی قانون یارانه ها، ۱۰ بسته جداگانه برای نحوه اختصاص ۳۰ درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها تهیه شده بود كه در قالب آن بخش هایی از جمله صنعت، كشاورزی، حمل و نقل درون شهری و برون شهری و پتروشیمی و پالایشگاه ها به صورت مستقیم مشمول دریافت یارانه نقدی می شوند، اما با درخواست وزارت مسكن هم اكنون بررسی برای اضافه شدن بسته جدید تحت عنوان بسته مسكن شروع شده است. فرزین در عین حال تصریح كرد: هر چند در قانون یارانه ها، بخش ساخت وساز به خاطر افزایش هزینه تولید یكسری مصالح ساختمانی انرژی بر، به نوعی در بسته صنعت دیده شده و مقرر شده است كارخانه های تولید مصالح انرژی بر از منابع ۳۰ درصدی سهم ببرند؛ اما وزارت مسكن اصرار دارد این بخش به صورت مستقل در قانون یارانه ها لحاظ شود.
● فرجام «مسكن مهر» بعد از هدفمندی یارانه ها
معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینكه كارگروه تحول اقتصادی تدابیر لازم را برای جلوگیری از افزایش هزینه تامین مصالح ساختمانی توسط سازنده ها در نظر می گیرد، گفت: بخشی از نگرانی هایی كه در حوزه ساخت وساز وجود دارد به مسكن مهر و قراردادهایی كه انبوه سازان در این قالب امضا كرده اند، مربوط می شود كه مقرر شده است نماینده وزارت مسكن در كارگروه، ابعاد كامل تاثیر این قانون بر مسكن مهر را تشریح كند تا برای آن تصمیمات لازم اتخاذ شود.
در همین زمینه ابوالفضل صومعه لو معاون وزیر مسكن به «دنیای اقتصاد» گفت: هم اكنون كلیه واحدهای مسكونی در حال ساخت در مسكن مهر براساس متر مربعی ۳۰۰ هزار تومان توسط انبوه سازان ساخته می شود و در قراردادهای آنها قید شده است؛ چنانچه تغییرات احتمالی قیمت ناشی از تغییرات نرخ سیمان و آهن نسبت به زمان انعقاد قرارداد، بیش از ۲۰ درصد شود، میزان مازاد آن نسبت به ۲۰ درصد، به قیمت پایه تفاهم نامه افزوده خواهد شد.
وی همچنین افزود: سعی بر این است از محل قانون یارانه ها و پرداخت نقدی به تولیدكنندگان مصالح ساختمانی انرژی بر، جلوی افزایش قیمت گرفته شود؛ در غیر این صورت به ازای افزایش قیمت تامین مصالح و سهم آن در هزینه تمام شده ساختمان، قیمت ساخت مسكن مهر نیز با تغییراتی مواجه می شود.
صومعه لو تاكید كرد: معاونت امور مسكن و ساختمان وزارت مسكن برروی بسته هدفمندی یارانه ها كار كارشناسی انجام داده و دفترچه ای حاوی پیش بینی ها و تاثیرات آن بر بازار مسكن تهیه كرده كه محتوای اعداد و ارقام موجود در آن نشان می دهد با اجرای قانون یارانه ها در بخش زمین اتفاقی نخواهد افتاد؛ اما در بخش ساخت وساز چون انرژی بر است و هزینه تامین انرژی زیاد می شود، به تبع تاثیری بر قیمت مصالح ساختمانی خواهد گذاشت كه البته در اینجا سیاست این است كه رقم قابل توجهی از محل آزاد سازی منابع یارانه ها به بخش مسكن كمك شود.
● تعادل قیمتی در بازار مسكن
معاون وزیر مسكن با اشاره به اینكه از طریق بخش مسكن می توان به تعدیل نرخ تورم دست یافت، افزود: دولت به شدت بر كنترل قیمت مسكن تاكید و توجه دارد، لذا ما امیدواریم افزایش احتمالی قیمت مصالح ساختمانی انرژی بر برای سازنده ها جبران شود. صومعه لو همچنین تصریح كرد: اجرای قانون یارانه ها تاثیری بر بازار مسكن و قیمت خرید و فروش نخواهد گذاشت. وی افزود: در حال حاضر بازار مسكن در حالت تعادل قیمتی قرار دارد و به نظر می رسد هم اكنون زمان مناسبی برای خرید های مصرفی باشد.
این مقام وزارت مسكن افزود: سازنده های واحدهای نوساز آماده بهره برداری تمایل دارند واحدهایشان را با تسهیلات عرضه كنند و حتی در مناطق مختلف شهر دیده می شود فروشنده ها بخشی از ارزش ملك معامله شده را به صورت اقساط مدت دار از خریدار دریافت می كنند.
صومعه لو همچنین گفت: خوشبختانه چند ماه قبل از اجرای قانون یارانه ها، ساخت وساز رونق گرفته و در تهران حجم احداث واحدهای مسكونی رشد متوسط ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته پیدا كرده كه این اتفاق می تواند زمینه رشد قیمت مسكن تا پایان سال جاری را كور كند.
وی افزود: برخی منتظرند قانون یارانه ها قیمت مسكن را افزایش دهد؛ اما اجرای این قانون تاثیر قابل ملاحظه ای در قیمت نخواهد گذاشت.
● یارانه ها بر قیمت مسكن تاثیرگذار است؟
در همین زمینه سخنگوی كارگروه طرح تحول اقتصادی نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: اجرای قانون یارانه ها به صورت مستقیم بر قیمت مسكن تاثیرگذار نخواهد بود؛ اما تصمیماتی كه كارگروه در قالب بسته پولی برای تغییر احتمالی سیاست های پولی و مالی قبل از اجرای این قانون اتخاذ می كند، می تواند بر روند نوسان قیمت ها در بازار مسكن موثر باشد. فرزین با بیان اینكه هم اكنون در یك كارگروه تخصصی، نمایندگان متشكل از كارشناسان بانك مركزی، اعضای كارگروه اصلی یارانه ها و همچنین كارشناسان پولی و مالی مشغول تصمیم گیری برای نحوه تعیین سیاست های پولی هستند، افزود: قطعا مجموعه این سیاست ها به گونه ای تعریف خواهد شد كه در نهایت آثار آن به نوسان مثبت قیمت مسكن ختم نشود.
● درخواست نیكزاد برای عضویت در كارگروه یارانه ها
سخنگوی طرح تحول اقتصادی همچنین از درخواست وزیر مسكن برای عضویت در كارگروه اصلی قانون یارانه ها خبر داد و گفت: وزیر مسكن درخواست كرده است در این كارگروه حضور دائمی پیدا كند.
در كارگروه اصلی تحول اقتصادی وزرای اقتصاد، صنایع، كشاورزی، كشور، راه وترابری، بازرگانی، اطلاعات، نفت و نیرو عضو هستند.
● وام «نیمه صنعتی سازی» مسكن می آید
شورای عالی مسكن با هدف تشویق انبوه سازان به صرفه جویی انرژی در ساخت وساز و همچنین هماهنگ كردن شیوه های معمول ساختمان سازی با قانون هدفمندكردن یارانه ها، تسهیلات بانكی جدیدی برای پرداخت به سازنده ها در نظر گرفته كه طی روزهای آینده بعد از تصویب و ابلاغ از سوی دولت، به اجرا گذاشته می شود.
جزئیات تسهیلات جدید ساخت كه در اختیار دنیای اقتصاد قرار گرفته حاكی است انبوه سازانی كه در حالت سنتی سازی مسكن سه شرط فنی را در جریان احداث رعایت كنند، به جای وام ۲۰ میلیونی، مشمول تسهیلات ۲۲ میلیون تومانی به ازای هر واحد خواهند شد. این سه شرط شامل به كارگیری سقف سبك، استفاده از دیوارهای سبك و پنجره UPVC و شیشه دوجداره است.رعایت به كارگیری موارد فوق در ساختمان باعث خواهد شد ۳۰ درصد صرفه جویی در مصرف انرژی در زمان استفاده از ساختمان توسط ساكنان، به وجود بیاید.وام ۲۲ میلیون تومانی كه به وام «نیمه صنعتی سازی» لقب خواهد گرفت حد وسط وام های ۲۰ میلیون تومانی سنتی سازی و ۲۵ میلیون تومانی صنعتی سازی است كه از آنجا كه همه ساخت وسازهایی كه طی ماه های اخیر با روش های سنتی آغاز شده می تواند سه شرط تبدیل به نیمه صنعتی سازی را رعایت كرده و مشمول تسهیلات بیشتر بشوند.این در حالی است كه تبدیل ساخت وسازهای سنتی به صنعتی از زمانی كه طراحی انجام می شود غیرممكن است. به گزارش دنیای اقتصاد، تسهیلات جدید ۲۲ میلیون تومانی با هدف تشویق سازنده ها به رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و صرفه جویی در مصرف انرژی طراحی شده است.
نتایج این تحقیق دامنه رشد قیمت فروش مصالح ساختمانی را بین ۸ تا ۱۵ درصد پیش بینی كرده كه اگر از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها، به صورت مستقیم رقمی برای پرداخت نقدی به كارخانه های تولید مصالح ساختمانی انرژی بر، اختصاص پیدا كند، این رشد قیمت، قابل كنترل خواهد بود.
وزارت مسكن برای جلوگیری از تاثیر رشد احتمالی هزینه ساخت بر پروژه های مسكن مهر و همچنین سایر ساخت وسازها پیشنهاد كرده فارغ از تسهیلاتی كه قرار است از محل قانون یارانه ها برای بخش صنعت در نظر گرفته شود، حوزه مصالح ساختمانی به صورت بخش مستقل در این قانون مشمول حمایت قرار بگیرد.
محمدرضا فرزین سخنگوی كارگروه تحول اقتصادی در این باره به دنیای اقتصاد گفت: وزیر مسكن ضمن طرح درخواست برای عضویت در كارگروه تحول اقتصادی، خواستار این شده است كه بازار مسكن و به خصوص حوزه ساخت وساز به صورت ویژه و جداگانه در قانون یارانه ها دیده شود تا برای مقابله با هرگونه افزایش احتمالی هزینه های ساخت در اثر هدفمندی، تدابیر خاص اعمال شود. فرزین افزود: پیش از این، در كارگروه بررسی قانون یارانه ها، ۱۰ بسته جداگانه برای نحوه اختصاص ۳۰ درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها تهیه شده بود كه در قالب آن بخش هایی از جمله صنعت، كشاورزی، حمل و نقل درون شهری و برون شهری و پتروشیمی و پالایشگاه ها به صورت مستقیم مشمول دریافت یارانه نقدی می شوند، اما با درخواست وزارت مسكن هم اكنون بررسی برای اضافه شدن بسته جدید تحت عنوان بسته مسكن شروع شده است. فرزین در عین حال تصریح كرد: هر چند در قانون یارانه ها، بخش ساخت وساز به خاطر افزایش هزینه تولید یكسری مصالح ساختمانی انرژی بر، به نوعی در بسته صنعت دیده شده و مقرر شده است كارخانه های تولید مصالح انرژی بر از منابع ۳۰ درصدی سهم ببرند؛ اما وزارت مسكن اصرار دارد این بخش به صورت مستقل در قانون یارانه ها لحاظ شود.
● فرجام «مسكن مهر» بعد از هدفمندی یارانه ها
معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینكه كارگروه تحول اقتصادی تدابیر لازم را برای جلوگیری از افزایش هزینه تامین مصالح ساختمانی توسط سازنده ها در نظر می گیرد، گفت: بخشی از نگرانی هایی كه در حوزه ساخت وساز وجود دارد به مسكن مهر و قراردادهایی كه انبوه سازان در این قالب امضا كرده اند، مربوط می شود كه مقرر شده است نماینده وزارت مسكن در كارگروه، ابعاد كامل تاثیر این قانون بر مسكن مهر را تشریح كند تا برای آن تصمیمات لازم اتخاذ شود.
در همین زمینه ابوالفضل صومعه لو معاون وزیر مسكن به «دنیای اقتصاد» گفت: هم اكنون كلیه واحدهای مسكونی در حال ساخت در مسكن مهر براساس متر مربعی ۳۰۰ هزار تومان توسط انبوه سازان ساخته می شود و در قراردادهای آنها قید شده است؛ چنانچه تغییرات احتمالی قیمت ناشی از تغییرات نرخ سیمان و آهن نسبت به زمان انعقاد قرارداد، بیش از ۲۰ درصد شود، میزان مازاد آن نسبت به ۲۰ درصد، به قیمت پایه تفاهم نامه افزوده خواهد شد.
وی همچنین افزود: سعی بر این است از محل قانون یارانه ها و پرداخت نقدی به تولیدكنندگان مصالح ساختمانی انرژی بر، جلوی افزایش قیمت گرفته شود؛ در غیر این صورت به ازای افزایش قیمت تامین مصالح و سهم آن در هزینه تمام شده ساختمان، قیمت ساخت مسكن مهر نیز با تغییراتی مواجه می شود.
صومعه لو تاكید كرد: معاونت امور مسكن و ساختمان وزارت مسكن برروی بسته هدفمندی یارانه ها كار كارشناسی انجام داده و دفترچه ای حاوی پیش بینی ها و تاثیرات آن بر بازار مسكن تهیه كرده كه محتوای اعداد و ارقام موجود در آن نشان می دهد با اجرای قانون یارانه ها در بخش زمین اتفاقی نخواهد افتاد؛ اما در بخش ساخت وساز چون انرژی بر است و هزینه تامین انرژی زیاد می شود، به تبع تاثیری بر قیمت مصالح ساختمانی خواهد گذاشت كه البته در اینجا سیاست این است كه رقم قابل توجهی از محل آزاد سازی منابع یارانه ها به بخش مسكن كمك شود.
● تعادل قیمتی در بازار مسكن
معاون وزیر مسكن با اشاره به اینكه از طریق بخش مسكن می توان به تعدیل نرخ تورم دست یافت، افزود: دولت به شدت بر كنترل قیمت مسكن تاكید و توجه دارد، لذا ما امیدواریم افزایش احتمالی قیمت مصالح ساختمانی انرژی بر برای سازنده ها جبران شود. صومعه لو همچنین تصریح كرد: اجرای قانون یارانه ها تاثیری بر بازار مسكن و قیمت خرید و فروش نخواهد گذاشت. وی افزود: در حال حاضر بازار مسكن در حالت تعادل قیمتی قرار دارد و به نظر می رسد هم اكنون زمان مناسبی برای خرید های مصرفی باشد.
این مقام وزارت مسكن افزود: سازنده های واحدهای نوساز آماده بهره برداری تمایل دارند واحدهایشان را با تسهیلات عرضه كنند و حتی در مناطق مختلف شهر دیده می شود فروشنده ها بخشی از ارزش ملك معامله شده را به صورت اقساط مدت دار از خریدار دریافت می كنند.
صومعه لو همچنین گفت: خوشبختانه چند ماه قبل از اجرای قانون یارانه ها، ساخت وساز رونق گرفته و در تهران حجم احداث واحدهای مسكونی رشد متوسط ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته پیدا كرده كه این اتفاق می تواند زمینه رشد قیمت مسكن تا پایان سال جاری را كور كند.
وی افزود: برخی منتظرند قانون یارانه ها قیمت مسكن را افزایش دهد؛ اما اجرای این قانون تاثیر قابل ملاحظه ای در قیمت نخواهد گذاشت.
● یارانه ها بر قیمت مسكن تاثیرگذار است؟
در همین زمینه سخنگوی كارگروه طرح تحول اقتصادی نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: اجرای قانون یارانه ها به صورت مستقیم بر قیمت مسكن تاثیرگذار نخواهد بود؛ اما تصمیماتی كه كارگروه در قالب بسته پولی برای تغییر احتمالی سیاست های پولی و مالی قبل از اجرای این قانون اتخاذ می كند، می تواند بر روند نوسان قیمت ها در بازار مسكن موثر باشد. فرزین با بیان اینكه هم اكنون در یك كارگروه تخصصی، نمایندگان متشكل از كارشناسان بانك مركزی، اعضای كارگروه اصلی یارانه ها و همچنین كارشناسان پولی و مالی مشغول تصمیم گیری برای نحوه تعیین سیاست های پولی هستند، افزود: قطعا مجموعه این سیاست ها به گونه ای تعریف خواهد شد كه در نهایت آثار آن به نوسان مثبت قیمت مسكن ختم نشود.
● درخواست نیكزاد برای عضویت در كارگروه یارانه ها
سخنگوی طرح تحول اقتصادی همچنین از درخواست وزیر مسكن برای عضویت در كارگروه اصلی قانون یارانه ها خبر داد و گفت: وزیر مسكن درخواست كرده است در این كارگروه حضور دائمی پیدا كند.
در كارگروه اصلی تحول اقتصادی وزرای اقتصاد، صنایع، كشاورزی، كشور، راه وترابری، بازرگانی، اطلاعات، نفت و نیرو عضو هستند.
● وام «نیمه صنعتی سازی» مسكن می آید
شورای عالی مسكن با هدف تشویق انبوه سازان به صرفه جویی انرژی در ساخت وساز و همچنین هماهنگ كردن شیوه های معمول ساختمان سازی با قانون هدفمندكردن یارانه ها، تسهیلات بانكی جدیدی برای پرداخت به سازنده ها در نظر گرفته كه طی روزهای آینده بعد از تصویب و ابلاغ از سوی دولت، به اجرا گذاشته می شود.
جزئیات تسهیلات جدید ساخت كه در اختیار دنیای اقتصاد قرار گرفته حاكی است انبوه سازانی كه در حالت سنتی سازی مسكن سه شرط فنی را در جریان احداث رعایت كنند، به جای وام ۲۰ میلیونی، مشمول تسهیلات ۲۲ میلیون تومانی به ازای هر واحد خواهند شد. این سه شرط شامل به كارگیری سقف سبك، استفاده از دیوارهای سبك و پنجره UPVC و شیشه دوجداره است.رعایت به كارگیری موارد فوق در ساختمان باعث خواهد شد ۳۰ درصد صرفه جویی در مصرف انرژی در زمان استفاده از ساختمان توسط ساكنان، به وجود بیاید.وام ۲۲ میلیون تومانی كه به وام «نیمه صنعتی سازی» لقب خواهد گرفت حد وسط وام های ۲۰ میلیون تومانی سنتی سازی و ۲۵ میلیون تومانی صنعتی سازی است كه از آنجا كه همه ساخت وسازهایی كه طی ماه های اخیر با روش های سنتی آغاز شده می تواند سه شرط تبدیل به نیمه صنعتی سازی را رعایت كرده و مشمول تسهیلات بیشتر بشوند.این در حالی است كه تبدیل ساخت وسازهای سنتی به صنعتی از زمانی كه طراحی انجام می شود غیرممكن است. به گزارش دنیای اقتصاد، تسهیلات جدید ۲۲ میلیون تومانی با هدف تشویق سازنده ها به رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و صرفه جویی در مصرف انرژی طراحی شده است.
