ورود دو هفته ای قانون ارزانترین تور چین هدفمند کردن یارانه ها به اقتصاد کشور، برخی بازارهای مهم و حساس را با حدس و گمان های قیمتی روبه رو کرده است. از جمله این بازارها، بازار تور ارزان به دبی ملک و مسکن است که عوامل فعال در آن هنوز آثار ملموس اجرای این قانون را رویت نکرده اند، اما به دنبال رابطه منطقی و ناپیدا بین «واقعی شدن قیمت حامل های انرژی و به تبع آن افزایش نرخ برخی کالاها» با «قیمت مسکن» هستند.
شواهد در دو هفته اول قانون یارانه ها از سردرگمی خریداران و ارزانترین تور مالزی فروشنده ها و انتظارات کاذب برای افزایش قیمت و همچنین امید به کاهش مجدد قیمت مسکن دارد.
اقتصاددانان برای ترسیم این رابطه، دو عامل اصلی را که در بازار مسکن نقش اساسی بر عهده دارند، مد نظر قرار می دهند و تور ارزان تایلند سعی می کنند اثر قانون یارانه ها بر رفتار این دو عامل را بررسی کنند.
«نقدینگی» و «تقاضای خرید مسکن» هرآپارتمان اجاره ای شاهین شهر کدام تحت تاثیر اجرای قانون یارانه ها رفتارهایی را از خود بروز می دهند که اگر بتوان درباره نوع این رفتار پیش بینی رهن آپارتمان تبریز های منطقی ارائه کرد، روند تغییر آتی قیمت مسکن قابل تصور خواهد بود.
با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها حدود 20 هزار رهن آپارتمان هشتگرد میلیارد تومان در فاز اول به صورت نقدی به سه بخش خانوار، صنایع و دولت اختصاص پیدا می کند.
از طرف دیگر تقاضای کنونی در بازار مسکن دسترسی به منابع بانکی برای جبران کمبود قدرت مالی خرید مسکن را ندارد.
پس اولین پرسشی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا نقدینگی تزریقی ارزانترین تور تایلند به جامعه می تواند قدرت خرید مسکن را زیاد کند؟
از سوی دیگر، زمانی که نقدینگی بالا می رود، احتمال سرگردانی نقدینگی وجود دارد که در چنین حالتی مسیر هدایت ناخواسته آن به سمت بازارهایی که برای جذب نقدینگی جذاب و پرسود هستند، خواهد بود.
بنابراین پرسش دوم اینکه آیا احتمال هدایت نقدینگی به قصد سرمایه گذاری در بازار مسکن وجود دارد؟ احتمال دیگری که درباره آینده بازار مسکن و قیمت ملک تحت تاثیر اجرای قانون یارانه ها قابل طرح است تغییر هزینه های ساخت وساز و قیمت تمام شده ساخت مسکن است که در این باره نیز باید این پرسش پاسخ داده شود که آیا در درازمدت احتمال افزایش قیمت مسکن ناشی از افزایش قیمت ساخت وجود دارد؟ دنیای اقتصاد این پرسش ها را در گفت وگو با اقتصاددانان و کارشناسان مطرح اقتصاد مسکن مورد بررسی قرار داده است.
دکتر موسی غنی نژاد اقتصاددان برجسته در این زمینه سه سناریو را مطرح می کند.
سناریوی اول این است که دولت کسری بودجه پیدا نکند یا اینکه کسری بودجه به قدری نباشد که نیاز به تامین آن از طریق نظام بانکی و افزایش حجم پولی باشد. در این حالت، چنانچه سیاست های پولی بانک مرکزی نیز انبساطی نباشد، انتظار طبیعی این است که با بالارفتن بخشی از قیمت کالاهای یارانه ای و واقعی شدن قیمت آنها، برخی دیگر از کالاها با کاهش قیمت مواجه شوند. به لحاظ علم اقتصاد اینگونه می شود تحلیل کرد که اگر حجم پولی ثابت بماند که البته این سناریو است و ممکن هم است اتفاق نیفتد، در این صورت نوعی جابه جایی قدرت خرید می شود و قدرت خرید از طیف کالاهایی به سمت طیف های دیگر می رود، بنابراین قدرت خرید یکسری از کالاها کم می شود. دکتر غنی نژاد با طرح این پرسش که کدام کالاها قدرت خرید پیدا می کنند، به نحوه هدفمندی اشاره کرد و گفت: ظاهر کنونی هدفمندی این است که دولت بخش اصلی یارانه نقدی را به خانوارها اختصاص داده و در بین آنها توزیع کرده؛ اما این میزان به قدری نیست که روی ارزش دارایی ها اثر بگذارد و تقاضا برای کالایی نظیر ملک را زیاد کند. 89 هزار تومان در دو ماه که فعلا به صورت یارانه نقدی برای هر فرد خانوارها پرداخت شده فقط قدرت خرید اقشار کم درآمد جامعه را زیاد می کند که این گروه نیز بیشتر با این پول نیازهایشان به کالاهای مصرفی نظیر لوازم خانگی، لوازم برقی و برخی دیگر از کالاهای با دوام را تامین می کنند. بنابراین اگر حجم پول توسط دولت افزایش پیدا نکند، دلیلی ندارد منابع حاصل از هدفمندی باعث افزایش قیمت مسکن شود.
بازار سرمایه جذاب تر از مسکن
این اقتصاددان سناریوی دوم در ارتباط با اثر قانون یارانه ها بر قیمت مسکن را این گونه تشریح کرد: در کنار هدفمندی، سیاست های پولی شکل انبساطی بگیرد و بانک مرکزی سیستم بانکی را تشویق به وام دهی کند یا اینکه دولت کسری بودجه احتمالی خود را از طریق بانک ها تامین کند که اگر این اتفاق بیفتد، اثر آن با تاخیر بروز می کند؛ اما در این حالت نیز افزایش نقدینگی آنقدر نیست که تاثیرگذار باشد.
دکتر غنی نژاد درباره سناریوی دوم تصریح کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از نقدینگی ها جذب بازار سرمایه می شود. افزایش ارزش معاملات سهام از ابتدای سال تاکنون نشان می دهد قابلیت بازار سرمایه برای جذب نقدینگی به مراتب بیشتر از بازار مسکن است حتی در چند روزی که از اجرای قانون یارانه ها می گذرد، بازار سرمایه نشان داده قابلیت جذب را دارد و وضع بورس خوب ارزیابی شده است. بنابراین در شرایط فعلی انتظار اینکه قیمت مسکن رشد کند، نیست.
این تحلیلگر اقتصادی در عین حال تاکید کرد: باید منتظر ماند و ادامه هدفمندکردن یارانه ها را دید که چگونه دولت آن را پیگیری و دنبال می کند و همچنین تور ارزان پنانگ سیاست های مکمل دولت چه خواهد بود؟ آیا سیاست های بازتوزیع ادامه می یابد یا اینکه برخی موارد و عوامل پیش بینی نشده در این مسیر تغییر ایجاد می کند؟
دکتر غنی نژاد در ادامه گفت وگو با دنیای اقتصاد تصریح کرد: یک بحثی که تا به حال درباره یارانه ها مغفول مانده و کسی به آن توجه نکرده، اثر نرخ ارز است. نرخ ارز اگر تغییر کند خیلی از معادلات تغییر می کند که آن هم بعید است، به خاطر اینکه اگر تغییر کند تورم انتظاری بسیار بالایی یکدفعه ایجاد می شود و با توجه به اینکه اقتصاد کشور به «واردات ارزان» معتاد است، قیمت برخی کالاها رشد مثبت پیدا می کند.
این اقتصاددان سناریوی سومی که برای بازار مسکن در ماه های آتی متصور است را اینگونه تشریح کرد: سال 86 که حباب قیمت مسکن ایجاد شد زمینه رشد ناگهانی قیمت وجود داشت. از یک طرف بازار مسکن چند سال در رکود بود و یک اتفاق افتاد که باعث رشد قیمت شد و آن حجم پول زیادی بود که از طریق طرح های زودبازده عده ای گرفتند و به جای آنکه در تولید صنعتی وارد کنند، با آن به خرید ملک و املاک مشغول شدند. در آن زمان حتی بنگاه های صنعتی با نقدینگی در اختیارشان اقدام به خرید ملک کردند. اما در حال حاضر نه طرحی شبیه بنگاه های زودبازده وجود دارد و نه اینکه بانک ها مثل سال 86 تسهیلات خرید مسکن اعطا می کنند. بنابراین فضا برای رفتن سرمایه گذاری ها به سمت خرید مسکن وجود ندارد.
دکتر غنی نژاد با جمع بندی از سه سناریوی مطرح شده، تصریح کرد: در کوتاه مدت قطعا قیمت مسکن افزایش پیدا نمی کند و در میان مدت –یک سال آینده- بعید است قیمت ها دستخوش تغییر افزایشی شوند.
رابطه نرخ تورم و رشد قیمت مسکن
این اقتصاددان در پاسخ به پرسش خبرنگار دنیای اقتصاد درباره رابطه نرخ تورم و رشد قیمت مسکن و ارزانترین تور اکراین اینکه با افزایش تورم احتمالی، قیمت مسکن نیز افزایش می یابد، گفت: رابطه بین تورم و قیمت مسکن طولانی مدت است به این معنی که در سال های اخیر منحنی تغییر نرخ تورم وقیمت مسکن نشان داده در برخی سال ها، منحنی تورم صعودی بوده؛ اما منحنی نوسان قیمت مسکن ثابت یا نزولی بوده و سپس در سال های بعد، منحنی قیمت مسکن این فاصله را با شیب مثبت جبران کرده است، بنابراین صرف اینکه ممکن است با اجرای قانون یارانه ها نرخ تورم بالا برود، نمی توان انتظار افزایش قیمت مسکن در کوتاه مدت را داشت.
وی افزود: درباره تسهیلاتی که از محل هدفمندی به صنایع پرداخت می شود نیز برخی احتمال می دهند ممکن است این تسهیلات مثل سال 85 و 86 به سمت خرید ملک برود؛ در حالی که اصلا چنین نخواهد بود. صنایع به قدری از محل واقعی شدن قیمت های سوخت و حامل های انرژی با افزایش هزینه روبه رو می شوند که یارانه های نقدی در بهترین حالت می تواند صرف جبران این هزینه ها شود. دکتر غنی نژاد در ادامه تصریح کرد: طرح اصلاح قیمت برخی از کالاها به خودی خود تورم زا نیست اتفاقا این سیاست مردم را در هزینه کردن و خرید کالا محتاط تر می کند و به قیمت ها فشار می آورد که پایین بیایند. وی گفت: انتظار داریم تور ارزان مالدیو در برخی بخش ها قیمت ها پایین بیاید.
شرایط کنونی مسکن؛ رکود قیمتی
دکتر غنی نژاد اقتصاددان برجسته در پاسخ به پرسش دنیای اقتصاد مبنی براینکه آیا رشد خفیف قیمت مسکن در دو فصل اول امسال می تواند زمینه ورود سرمایه ها به سمت خرید ملک باشد، گفت: رشد 7 و 8 درصدی قیمت مسکن در بهار و تابستان که برخی مراکز رسمی اعلام کرده اند به آن معنی است که بازار مسکن در حال حاضر با «رکود قیمتی» مواجه شده؛ یعنی اینکه ارزانترین تور انگلستان قیمت واقعی مسکن با توجه به تورم ثابت مانده و فقط قیمت اسمی اندکی افزایش پیدا کرده است. وی افزود: این نرخ رشد قیمت مسکن به آن معنی است که بازدهی مثبتی در بازار مسکن وجود ندارد و رشد قیمت واقعی ملک در حد نرخ تورم متوقف شده است، بنابراین انگیزه ای برای رفتن نقدینگی به سمت بازار مسکن وجود ندارد.
تقاضا قابلیت تحریک دارد؟
محمود جهانی کارشناس مطرح اقتصاد مسکن نیز در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» درباره اثر اجرای قانون یارانه ها بر رفتار تقاضای خرید مسکن گفت: طبق نظریه پولی در اقتصاد وقتی نقدینگی در جامعه افزایش پیدا می کند این نقدینگی یا جذب تولید می شود یا جذب قیمت. این در حالی است که با اجرای قانون یارانه ها با مازاد نقدینگی در جامعه مواجه نخواهیم بود که بخواهد تقاضا را تحریک کند و باعث افزایش قیمت از طرف تقاضا شود. جهانی تصریح کرد: نقدینگی همواره باعث به وجود آمدن تقاضای ناگهانی در بازار مسکن می شود. این در حالی است که بازتوزیع یارانه ها باعث افزایش تقاضا نخواهد شد. وی افزود: رشد قیمت ارزانترین تور قطر یا از طرف فشار تقاضا است یا از ناحیه فشار هزینه ای. تقاضای مسکن در آینده تحریک نمی شود؛ البته تقاضا کماکان در بازار مسکن وجود دارد؛ اما خیلی تحت تاثیر مسائلی همچون قانون یارانه ها نیست و لذا افزایش ناگهانی قیمت را هم ایجاد نمی کند. این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن تصریح کرد: با اجرای قانون یارانه ها در طرف عرضه و ساخت وساز افزایش احتمالی هزینه ها وجود دارد و ممکن است اتفاق بیفتد که البته به دلیل آنکه تقاضا قابل تحریک نیست، لذا فشار هزینه ای بر افزایش قیمت زیاد نخواهد بود. به گزارش دنیای اقتصاد برخی دیگر از اقتصاددانان درباره ارزانترین تور بحرین مسیر آینده قیمت مسکن به چسبندگی قیمت ها اشاره می کنند؛ به این معنی که زمانی که قیمت مسکن مدت ها در تور ارزان به ارمنستان مسیر تعدیل یا کاهش قرار داشته باشد، انتظار افزایش آن منطقی نیست. این اقتصاددانان افزایش قیمت مسکن را ناشی از دو عامل هزینه تمام شده و افزایش تقاضا می دانند و در عین حال معتقدند در حال حاضر حجم تقاضا روبه افزایش نیست.
شواهد در دو هفته اول قانون یارانه ها از سردرگمی خریداران و ارزانترین تور مالزی فروشنده ها و انتظارات کاذب برای افزایش قیمت و همچنین امید به کاهش مجدد قیمت مسکن دارد.
اقتصاددانان برای ترسیم این رابطه، دو عامل اصلی را که در بازار مسکن نقش اساسی بر عهده دارند، مد نظر قرار می دهند و تور ارزان تایلند سعی می کنند اثر قانون یارانه ها بر رفتار این دو عامل را بررسی کنند.
«نقدینگی» و «تقاضای خرید مسکن» هرآپارتمان اجاره ای شاهین شهر کدام تحت تاثیر اجرای قانون یارانه ها رفتارهایی را از خود بروز می دهند که اگر بتوان درباره نوع این رفتار پیش بینی رهن آپارتمان تبریز های منطقی ارائه کرد، روند تغییر آتی قیمت مسکن قابل تصور خواهد بود.
با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها حدود 20 هزار رهن آپارتمان هشتگرد میلیارد تومان در فاز اول به صورت نقدی به سه بخش خانوار، صنایع و دولت اختصاص پیدا می کند.
از طرف دیگر تقاضای کنونی در بازار مسکن دسترسی به منابع بانکی برای جبران کمبود قدرت مالی خرید مسکن را ندارد.
پس اولین پرسشی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا نقدینگی تزریقی ارزانترین تور تایلند به جامعه می تواند قدرت خرید مسکن را زیاد کند؟
از سوی دیگر، زمانی که نقدینگی بالا می رود، احتمال سرگردانی نقدینگی وجود دارد که در چنین حالتی مسیر هدایت ناخواسته آن به سمت بازارهایی که برای جذب نقدینگی جذاب و پرسود هستند، خواهد بود.
بنابراین پرسش دوم اینکه آیا احتمال هدایت نقدینگی به قصد سرمایه گذاری در بازار مسکن وجود دارد؟ احتمال دیگری که درباره آینده بازار مسکن و قیمت ملک تحت تاثیر اجرای قانون یارانه ها قابل طرح است تغییر هزینه های ساخت وساز و قیمت تمام شده ساخت مسکن است که در این باره نیز باید این پرسش پاسخ داده شود که آیا در درازمدت احتمال افزایش قیمت مسکن ناشی از افزایش قیمت ساخت وجود دارد؟ دنیای اقتصاد این پرسش ها را در گفت وگو با اقتصاددانان و کارشناسان مطرح اقتصاد مسکن مورد بررسی قرار داده است.
دکتر موسی غنی نژاد اقتصاددان برجسته در این زمینه سه سناریو را مطرح می کند.
سناریوی اول این است که دولت کسری بودجه پیدا نکند یا اینکه کسری بودجه به قدری نباشد که نیاز به تامین آن از طریق نظام بانکی و افزایش حجم پولی باشد. در این حالت، چنانچه سیاست های پولی بانک مرکزی نیز انبساطی نباشد، انتظار طبیعی این است که با بالارفتن بخشی از قیمت کالاهای یارانه ای و واقعی شدن قیمت آنها، برخی دیگر از کالاها با کاهش قیمت مواجه شوند. به لحاظ علم اقتصاد اینگونه می شود تحلیل کرد که اگر حجم پولی ثابت بماند که البته این سناریو است و ممکن هم است اتفاق نیفتد، در این صورت نوعی جابه جایی قدرت خرید می شود و قدرت خرید از طیف کالاهایی به سمت طیف های دیگر می رود، بنابراین قدرت خرید یکسری از کالاها کم می شود. دکتر غنی نژاد با طرح این پرسش که کدام کالاها قدرت خرید پیدا می کنند، به نحوه هدفمندی اشاره کرد و گفت: ظاهر کنونی هدفمندی این است که دولت بخش اصلی یارانه نقدی را به خانوارها اختصاص داده و در بین آنها توزیع کرده؛ اما این میزان به قدری نیست که روی ارزش دارایی ها اثر بگذارد و تقاضا برای کالایی نظیر ملک را زیاد کند. 89 هزار تومان در دو ماه که فعلا به صورت یارانه نقدی برای هر فرد خانوارها پرداخت شده فقط قدرت خرید اقشار کم درآمد جامعه را زیاد می کند که این گروه نیز بیشتر با این پول نیازهایشان به کالاهای مصرفی نظیر لوازم خانگی، لوازم برقی و برخی دیگر از کالاهای با دوام را تامین می کنند. بنابراین اگر حجم پول توسط دولت افزایش پیدا نکند، دلیلی ندارد منابع حاصل از هدفمندی باعث افزایش قیمت مسکن شود.
بازار سرمایه جذاب تر از مسکن
این اقتصاددان سناریوی دوم در ارتباط با اثر قانون یارانه ها بر قیمت مسکن را این گونه تشریح کرد: در کنار هدفمندی، سیاست های پولی شکل انبساطی بگیرد و بانک مرکزی سیستم بانکی را تشویق به وام دهی کند یا اینکه دولت کسری بودجه احتمالی خود را از طریق بانک ها تامین کند که اگر این اتفاق بیفتد، اثر آن با تاخیر بروز می کند؛ اما در این حالت نیز افزایش نقدینگی آنقدر نیست که تاثیرگذار باشد.
دکتر غنی نژاد درباره سناریوی دوم تصریح کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از نقدینگی ها جذب بازار سرمایه می شود. افزایش ارزش معاملات سهام از ابتدای سال تاکنون نشان می دهد قابلیت بازار سرمایه برای جذب نقدینگی به مراتب بیشتر از بازار مسکن است حتی در چند روزی که از اجرای قانون یارانه ها می گذرد، بازار سرمایه نشان داده قابلیت جذب را دارد و وضع بورس خوب ارزیابی شده است. بنابراین در شرایط فعلی انتظار اینکه قیمت مسکن رشد کند، نیست.
این تحلیلگر اقتصادی در عین حال تاکید کرد: باید منتظر ماند و ادامه هدفمندکردن یارانه ها را دید که چگونه دولت آن را پیگیری و دنبال می کند و همچنین تور ارزان پنانگ سیاست های مکمل دولت چه خواهد بود؟ آیا سیاست های بازتوزیع ادامه می یابد یا اینکه برخی موارد و عوامل پیش بینی نشده در این مسیر تغییر ایجاد می کند؟
دکتر غنی نژاد در ادامه گفت وگو با دنیای اقتصاد تصریح کرد: یک بحثی که تا به حال درباره یارانه ها مغفول مانده و کسی به آن توجه نکرده، اثر نرخ ارز است. نرخ ارز اگر تغییر کند خیلی از معادلات تغییر می کند که آن هم بعید است، به خاطر اینکه اگر تغییر کند تورم انتظاری بسیار بالایی یکدفعه ایجاد می شود و با توجه به اینکه اقتصاد کشور به «واردات ارزان» معتاد است، قیمت برخی کالاها رشد مثبت پیدا می کند.
این اقتصاددان سناریوی سومی که برای بازار مسکن در ماه های آتی متصور است را اینگونه تشریح کرد: سال 86 که حباب قیمت مسکن ایجاد شد زمینه رشد ناگهانی قیمت وجود داشت. از یک طرف بازار مسکن چند سال در رکود بود و یک اتفاق افتاد که باعث رشد قیمت شد و آن حجم پول زیادی بود که از طریق طرح های زودبازده عده ای گرفتند و به جای آنکه در تولید صنعتی وارد کنند، با آن به خرید ملک و املاک مشغول شدند. در آن زمان حتی بنگاه های صنعتی با نقدینگی در اختیارشان اقدام به خرید ملک کردند. اما در حال حاضر نه طرحی شبیه بنگاه های زودبازده وجود دارد و نه اینکه بانک ها مثل سال 86 تسهیلات خرید مسکن اعطا می کنند. بنابراین فضا برای رفتن سرمایه گذاری ها به سمت خرید مسکن وجود ندارد.
دکتر غنی نژاد با جمع بندی از سه سناریوی مطرح شده، تصریح کرد: در کوتاه مدت قطعا قیمت مسکن افزایش پیدا نمی کند و در میان مدت –یک سال آینده- بعید است قیمت ها دستخوش تغییر افزایشی شوند.
رابطه نرخ تورم و رشد قیمت مسکن
این اقتصاددان در پاسخ به پرسش خبرنگار دنیای اقتصاد درباره رابطه نرخ تورم و رشد قیمت مسکن و ارزانترین تور اکراین اینکه با افزایش تورم احتمالی، قیمت مسکن نیز افزایش می یابد، گفت: رابطه بین تورم و قیمت مسکن طولانی مدت است به این معنی که در سال های اخیر منحنی تغییر نرخ تورم وقیمت مسکن نشان داده در برخی سال ها، منحنی تورم صعودی بوده؛ اما منحنی نوسان قیمت مسکن ثابت یا نزولی بوده و سپس در سال های بعد، منحنی قیمت مسکن این فاصله را با شیب مثبت جبران کرده است، بنابراین صرف اینکه ممکن است با اجرای قانون یارانه ها نرخ تورم بالا برود، نمی توان انتظار افزایش قیمت مسکن در کوتاه مدت را داشت.
وی افزود: درباره تسهیلاتی که از محل هدفمندی به صنایع پرداخت می شود نیز برخی احتمال می دهند ممکن است این تسهیلات مثل سال 85 و 86 به سمت خرید ملک برود؛ در حالی که اصلا چنین نخواهد بود. صنایع به قدری از محل واقعی شدن قیمت های سوخت و حامل های انرژی با افزایش هزینه روبه رو می شوند که یارانه های نقدی در بهترین حالت می تواند صرف جبران این هزینه ها شود. دکتر غنی نژاد در ادامه تصریح کرد: طرح اصلاح قیمت برخی از کالاها به خودی خود تورم زا نیست اتفاقا این سیاست مردم را در هزینه کردن و خرید کالا محتاط تر می کند و به قیمت ها فشار می آورد که پایین بیایند. وی گفت: انتظار داریم تور ارزان مالدیو در برخی بخش ها قیمت ها پایین بیاید.
شرایط کنونی مسکن؛ رکود قیمتی
دکتر غنی نژاد اقتصاددان برجسته در پاسخ به پرسش دنیای اقتصاد مبنی براینکه آیا رشد خفیف قیمت مسکن در دو فصل اول امسال می تواند زمینه ورود سرمایه ها به سمت خرید ملک باشد، گفت: رشد 7 و 8 درصدی قیمت مسکن در بهار و تابستان که برخی مراکز رسمی اعلام کرده اند به آن معنی است که بازار مسکن در حال حاضر با «رکود قیمتی» مواجه شده؛ یعنی اینکه ارزانترین تور انگلستان قیمت واقعی مسکن با توجه به تورم ثابت مانده و فقط قیمت اسمی اندکی افزایش پیدا کرده است. وی افزود: این نرخ رشد قیمت مسکن به آن معنی است که بازدهی مثبتی در بازار مسکن وجود ندارد و رشد قیمت واقعی ملک در حد نرخ تورم متوقف شده است، بنابراین انگیزه ای برای رفتن نقدینگی به سمت بازار مسکن وجود ندارد.
تقاضا قابلیت تحریک دارد؟
محمود جهانی کارشناس مطرح اقتصاد مسکن نیز در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» درباره اثر اجرای قانون یارانه ها بر رفتار تقاضای خرید مسکن گفت: طبق نظریه پولی در اقتصاد وقتی نقدینگی در جامعه افزایش پیدا می کند این نقدینگی یا جذب تولید می شود یا جذب قیمت. این در حالی است که با اجرای قانون یارانه ها با مازاد نقدینگی در جامعه مواجه نخواهیم بود که بخواهد تقاضا را تحریک کند و باعث افزایش قیمت از طرف تقاضا شود. جهانی تصریح کرد: نقدینگی همواره باعث به وجود آمدن تقاضای ناگهانی در بازار مسکن می شود. این در حالی است که بازتوزیع یارانه ها باعث افزایش تقاضا نخواهد شد. وی افزود: رشد قیمت ارزانترین تور قطر یا از طرف فشار تقاضا است یا از ناحیه فشار هزینه ای. تقاضای مسکن در آینده تحریک نمی شود؛ البته تقاضا کماکان در بازار مسکن وجود دارد؛ اما خیلی تحت تاثیر مسائلی همچون قانون یارانه ها نیست و لذا افزایش ناگهانی قیمت را هم ایجاد نمی کند. این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن تصریح کرد: با اجرای قانون یارانه ها در طرف عرضه و ساخت وساز افزایش احتمالی هزینه ها وجود دارد و ممکن است اتفاق بیفتد که البته به دلیل آنکه تقاضا قابل تحریک نیست، لذا فشار هزینه ای بر افزایش قیمت زیاد نخواهد بود. به گزارش دنیای اقتصاد برخی دیگر از اقتصاددانان درباره ارزانترین تور بحرین مسیر آینده قیمت مسکن به چسبندگی قیمت ها اشاره می کنند؛ به این معنی که زمانی که قیمت مسکن مدت ها در تور ارزان به ارمنستان مسیر تعدیل یا کاهش قرار داشته باشد، انتظار افزایش آن منطقی نیست. این اقتصاددانان افزایش قیمت مسکن را ناشی از دو عامل هزینه تمام شده و افزایش تقاضا می دانند و در عین حال معتقدند در حال حاضر حجم تقاضا روبه افزایش نیست.
No comments:
Post a Comment